لفت رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مؤتمره الصحافي في مجلس النواب الى
أن "الغاء الطائفية السياسية موجود في مقدمة الدستور"، مشيراً الى أن "هذا
الميثاق الجديد يعتبر أن هذا الأمر يحتاج لخطة مرحلية"، مؤكداً أن "دعوتي
لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية لم تكن خيارا يمكن لرئاسة
المجلس النيابي أن يقدم عليه أو لا"، مشدداً على أن "المادة 95 من الدستور
نص عليه حرفياً مثل بوثيقة الطائف: "على المجلس النيابي المنتخب على أساس
المناصفة بين المسلمين والمسيحيين تشكيل الهيئة الوطنية" وهذا ليس خيار ،
وهذه المقولة ليست هامشية أو بسيطة وعندما لا يجد الدستور من يرعاه تتحلل
مقومات الدولة، وكان من هنا من اولى واجباتي الدعوة لتشكيل هذه الهيئة".
وأشار بري الى أن "الدستور منذ ولادته اعتبر أن الطائفية استثناء، وهذا
الإستثناء قد تحول إلى واقعة بعد 83 عاما، علما أنه لا يجوز أن يبنى قاعدة
ثابتة على إستثناء".
ورأى بري أن "صانعي الإستقلال اعتبروا أن الغاء الطائفية من النصوص هو
السبيل لإلغائها من النفوس وليس العكس، والإستقلاليين الأوائل اعتمدوا على
المرحلية الظرفية في عملية الإلغاء فكانت تحصل عند طرح المشروع فيصار
لتحريره من جرثومة الطائفية، والخطوات اللاحقة لم تظهر في لبنان إلا بعد
الطائف"، مشدداً على أن "الطائف ميز بين إلغاء الطائفية بالمطلق وإلغاء
الطائفية السياسية".
وأوضح بري أن "ما تتوصل إليه الهيئة لا يكون تقريريا بدليل أنه مجرد
اقتراح ولا يعقل القول أن تقديم الإقتراح لمجلس النياب والوزراء والهيئة
التي بالتأكيد ستكون مناصفة إلى أخذ العلم وإعطاء أوامر التنفيذ، هذا امر
غير وارد"، لافتاً الى أن "المشاركة في اللجنة مفتوحة للجميع ويمكن لأي
طائفة أن تنتدب من تشاء والقول بضرورة التوافق على تشكيل اللجنة ليس
مبررا".
وأعلن بري أن "وظيفة اللجنة هي الاعداد والتمهيد وتقديم النصوص لمجلس
وزراء معروفة تركيبته ولمجلس نواب معروفة تركيبته"، مؤكداً أن "تعطيل
تشكيل الهيئة الوطنية لا ينعكس على تعطيل درس مادة دستورية بل إلى استمرار
تعطيل مواد أخرى يرتبط تطبيقها بالمادة 95 من الدستور".
وأكد بري أن "تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية يأتي
استكمالا لميثاقنا المتجدد في اتفق الطائف والذي تحول الى سلعة سياسية في
الفترة الأخيرة"، مشيراً الى أن "هنام أموراً تطبق مع تشكيل الهيئة كقانون
اللامركزية الادارية الذي هو بصدد الاقرار".
ولفت بري الى أن "دفاعي عن تشكيل الهيئة ليس دفاعا عن شخصي بل عن أصول بلدي ومستقبله ومستقبل أبنائه".
وذكر بري أنه "عند انتخاب اول مجلس على اساس المناصفة على المجلس ان يشكل
الهيئة، واول مجلس على اساس المناصفة شكّل عام 1992، وانا حينها قلت اننا
ندخل في هذا المجلس لمنع ترسيخ الطائفية القائمة، وعلى مجلسنا اتخاذ
الاجراءات لتطبيق الميثاق الوطني عبر تشكيل هيئة وطنية، وليكن الغاء
الطائفية السياسية بالاجماع بين جميع اللبنانيين، وهذا ما قلته عام 1992".
وأكد بري أن "ما أراده من هذا الموضوع أن لا يستطيع أن لا يستطيع أن يزايد
احد على احد"، مشيراًَ الى أنه "مع التخوف من قبل بعض الافرقاء"، مذكراً
أن "المسيحيين وقت الاستقلال كانوا من اكثر الناس المطالبين بالغاء
الطائفية السياسية"، معلناً أن "البعض نصحني رغم ان الغاء الطائفية مطلب
دستوري الى ان البعض متخوف ونصحوني بالتأجيل فعندها اي عام 1995 رايت ان
هذا الطرح منطقي فتم تاجيل الامر، ومن بعدها وعام 1996 بدأنا من جديد
بالتحرك مع رفيق الحريري والياس الهراوي من اجل تشكيل هذه الهيئة وكان
الهراوي موافقاً على الموضوع 200 بالمئة ولكن فلنطمئن البعض الذي يخاف من
هذا الموضوع وطلب القيام ببعض الخطوات كالزواج المدني الاختياري، واكدت له
انه من واجب مجلس النواب ان يدعو لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية
وتم الاتفاق ان ندعو اليها في حينها وتحديدا بـ18 اذار عام 1998 "، مشيراً
الى أن "عام 1998 عقدنا عدة اجتماعات لبحث تشكيل الهيئة ووجدنا ان الجو
غير ملائم"، مذكراً أن "عام 1999 دخلنا في الحرب الاسرائيلية على لبنان،
ووصلنا بعدها الى اغيتال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ولم يعد هناك
من مجال حينها، وبقينا على هذا الحال حتى توصلنا الى حكومة الوفاق
الوطني"، معتبراً أن "الامور عادت الى الهدوء وهذا الأمر يساعد جدا، ووضعت
رئيس الجمهورية بهذا الجو اوعلنت أنني سأمشي بهذا الموضوع".
ولفت بري الى أنني "لست من يعيّن الأشخاص بل ستطرح الأسماء على المجلس
النيابي لاختيار الهيئة"، مشدداً أن "لا احد ممكن ان يفكر بالغاء الطوائف
في لبنان، لأن لبنان بغير المسلمين والمسيحيين وغيرهم لا يكون لبنان".
واشار الى ان :هناك عدة امور بإمكانها أن تخفف من الطائفية مثل "البحث
الجدي في تنظيم الاعلام المرئي والمسموع لمنعها من ان تتحول الى متاريس
طائفية، كتاب تاريخ موحد، تحويل المؤسسات العامة للخدمة وان تكون منافسة
للمؤسسات الخاصة، اعادة العمل بالخدمة الالزامية في الجيش، البحث بقوانين
النقابات الأحزب وغيرها".
وإعتبر بري أن "الفرصة سانحة لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مع تشكيل حكومة الوحدة والمناخ السياسي الهادئ".
ورأى بري أن "المواطنية هي إرتباط مباشر بين الدولة والمواطن ولا تمر عبر
الطائفية"، لافتاً الى أن "لبنان مسؤول عن التنوع في المنطقة ككل ومسؤول
عن حوار الديانات"، مشدداً على أنها "دعوة للوحدة والتوحد"، مؤكداً أن
"هذه الهيئة ستعمل كطاولة الحوار لا تقرر شيء دون ارادة اي فريق من
الفرقاء، فعلام الخوف وعلام لابقاء في التخلف"؟
وإعتبر بري أن "لا شيء أكثر أهمية من هذا الموضوع لمصلحة لبنان"، لافتاً
الى أن "الموضوع يؤثر على موضوع الانتخاب"، مشيراً الى أننا "حاولنا عدة
مرات للوصول الى قانون انتخابات على مستوى الدوائر الكبرى ولكن لم ننجح،
واخاف على لبنان من بقاء هذا الوضع القائم، سنة 1963 قلنا نفس الكلام الذي
نقوله اليوم، وانا عاتقد انه صعب استمرار لبنان في هذا الوضع".
وشدد على أن "بقاء الطوائف في لبنان امر مقدس، ولكن علينا ان نزيل الدسم
المضر للبنان في هذا الموضوع"، لافتاً الى أن "رئيس تكتل "التغيير
والاصلاح" العماد ميشال عون قال في المجلس النيابي انه اذا كان الغاية من
الهيئة الاعداد لالغاء الطائفية فانا معه".
واكد بري أن "إنشاء الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ستكون مناصفة بين الطوائف".
ورداً على سؤال حول طاولة الحوار، لإاكد بري أن "السؤال عن هذا الموضوع يجب ان يوجه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان".
لتحميل الملف الصوتي
